المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

ذكرت صحيفة المدينة نقلا عن مصادر لها أن المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى بخصوص تعديل المادة 77 تضمن وضع شرط يحد من استخدامها من قبل أصحاب العمل حيث جاء نص التعديل ما لم يتضمن العقد تعويض ا محدد ا مقابل إنهائه من.

المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي. وتمث ل المادة 77 من نظام العمل هاجس ا لدى عدد كبير من السعوديين الذين لطالما اشتكوا من هذه المادة التي يرون أنها السبب في تضرر الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي في حين رأى آخرون أنها إنصاف لكل من. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد. وفي عام 2019 وافق مجلس الشورى السعودي على تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي. تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي.

من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات. نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي التي يكث ر الحديث حولها ونج د تذم ر من بعض العاملين لما ورد في نص المادة 77 من نظام العمل التي تضع بعض القيود عليهم وتضبط الكثير من الأ مور في بيئة العمل الخاصة بهم في كافة الق طاعات. قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أوردت صحيفة الوطن السعودية. المادة ٧٧ من نظام العمل هي أحد المواد المختصة بـ انتهاء عقد العمل وما يقتضيه من أحكام تخص طرفي العقد وتأتي المادة ٧٧ من نظام العمل والعمال السعودي ضمن مجموعة من القوانين التي تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م 46.